أكد عضو كتلة التنمية والتحرير، النائب علي عسيران، "وقوفه إلى جانب المودعين وحقوقهم"، موضحاً أنه "من غير المعقول أو المقبول تحمل المودعين وزر ما حصل، وهذا يعتبر سوء ائتمان من البنوك والمصرف المركزي أو من الدولة ".
وشدد على أنه "يجب النظر بدقة وعمق للموضوع، فحرام سرقة أموال المودعين وتبخرها، وهو أمر يجب أن لا يحصل بل يجب على الدولة أن تتحمل المسؤولية في هذا الإطار، ومن غير المعقول أو المقبول أن لا تتحمل الدولة مسؤولياتها، وأن لا تلتزم برد الأموال لأصحابها وبالسرعة القصوى، لأننا نعيش أزمات اقتصادية ومعيشية واجتماعية والمواطن يصرخ ويئن ولا من يسمع له".
وأوضح عسيران أنه "يرفض القول أن فئة كان لها إفادة وفئة لم تستفد، الكل كان مستفيدا من أموال المودعين، ومن الخطأ الذي حصل ولو بدرجات متفاوتة".
